مكتب دراسات الشرق الاسلامي

أبو ظبي والحكم الاتحادي.. قرار العودة الصعب  

 

أبو ظبي والحكم الاتحادي.. قرار العودة الصعب

 

مهنا الحبيل

 6/8/2018

هل هناك مأزق سياسي واستراتيجي حقيقي، يُبرر عنوان هذا المقال تعيشه إمارة أبو ظبي اليوم، وتحديداً مركز صناعة القرار الوحيد فيها وهو ولي عهدها الشيخ محمد بن زايد،

وما هو الطريق الذي تحتاج العودة منه،

والطريق الذي تحتاج العودة اليه؟

    وأين حصدت أبو ظبي عكسياً، من رصيدها الذي كان مختلفاً قطعاً في عهد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن نهيان، منذ مشروعه الوطني بعد إقناعه الإمارة الشقيقة الخصم بقيام الاتحاد، وهي إمارة دبي، حيث خاضت الإمارتان قبل الاتحاد 3 حروب مؤلمة.

فعاد حلف بني ياس بين البو فلاح والبوفلاسة، ليعقد أسس دولة قُطرية جمعت أشتات بقية ساحل عُمان، الذي كان يُطلق عليه قديما في مصطلح أهل الساحل (عمان الظاهرة) وسلطنة عمان حالياً (عمان الباطنة)، وأُطلقت مسيرة نهضة وتنمية، توحد الداخل ومتصالحة مع شعوب الخارج، لا يُنكرها أحد.

فأين تلك الصورة، وأين ذلك المشروع من واقع اليوم، وصورة الإمارات المفجعة في الوطن العربي، والعالم الإسلامي والشرق الكبير؟

وقبل ذلك سنُجيب على تحفظ البعض، لتكرارنا لنعت المشروع السياسي الاستراتيجي الجديد، بمشروع إمارة أبو ظبي، والذي اتخذ قرار الحرب، مع البنية الإسلامية الفكرية في المنطقة، ثم مع دول عديدة ليُخضعها لسطوته الأمنية وترغيبه الاقتصادي، بناءً على أن أبو ظبي رُشّحت غربياً، لتبنّي المشروع الذي يقوده ولي عهدها، كشريك استراتيجي مع التصور الأمريكي المتطرف لخنق الإسلام السُني.

إن المراقب العام، أو المتخصص في الشأن الخليجي، يُدرك بوضوح، أن وضع دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن نظامها الدستوري، يوثّق في أسسه الأولى المدونة في الدستور النهائي، وفي فقرات رئيسية متتالية، تنص على طبيعة الدولة الاتحادية، التي تؤصّل الحكم المركزي عبر المنظومات الاتحادية:

ويُعطي الدستور مساحات فدرالية واسعة لكل إمارة بما فيها:

 مسؤولية كل إمارة في حفظ الأمن والنظام داخل أراضيها، وتوفيرالمرافق العامة، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي بها.

(نقلا عن دستور دولة الامارات العربية المتحدة الموقع الرسمي)

فما الذي تعنيه هذه النصوص الدستورية، في الدولة الاتحادية الوحيدة في المجلس الخليجي، التي قامت على اعتراف كامل بحقوق كل إمارة وممارسة قضايا الدولة، عبر روح ومنطوق النصوص الدستورية للاتحاد.

  فهل الواقع السياسي اليوم، يُشير إلى أي مرجعية اتحادية، هل طرح ولي عهد أبو ظبي، لو اعتبرنا أن تفويضه طبيعي، من قبل الشيخ خليفة بين زايد، رئيس الدولة، وهل يعرض قراراته عبر جولات حوار، ويشرح لكل أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، توجهات مشروعه الخطير الذي أطلقه منذ وفاة والده، في نوفمبر 2004؟

وهل استرشد بموقفهم وهم في حرية سيادية وفقاً للدستور؟

  المشهد واضح أن كل أعضاء المجلس بما فيهم، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، ليس لهم أي دور حقيقي في قيادة هذا المشروع ولا كبحه، وإن شاركوا في المتطلبات التنفيذية له، وقد كان لدبي وضع مختلف، قبل نكستها الاقتصادية، وتدخل أبو ظبي حينها، الذي حيّدها عن أي خصوصية.

  المحصلة هنا أن هذه الدولة الاتحادية، لا تُمارس سلطاتها المنصوص عليها، وتقوم على التوجهات الشخصية لولي عهد أبو ظبي، ولذلك استخدام هذا المصطلح دقيق جداً، بأنه مشروع أبو ظبي وليس مشروع دولة الإمارات العربية المتحدة.

  لكن المأزق الكبير، هو أن كل تلك الإمارات بموجب القانون الدولي، أو بموجب الانتكاسات السياسية، سوف تُسدد فاتورة فشل هذه الاستراتيجية الخطيرة، التي فقدت عبرها كل إمارة عدداً ليس بالسهل من ضحايا الحروب المتنقلة، واستُنفذت الطبقة الاجتماعية والنخب التي تعتمدها كل إمارة، حيث كان يشكل منها كل حاكم الطبقة الاجتماعية الخاصة، والتكنوقراط المشارك في المؤسسات الاتحادية، والحكم المحلي.

  كل ذلك إنتهى إلى أن تتحول هذه الشرائح والقدرات الوظيفية، الى أدوات تنفيذية أو مغردين، في مشروع ولي عهد أبو ظبي، ولم يعد لمقعد المجلس الأعلى أي قيمة سياسية، ولا كرامة اعتبارية تناسب مكانته التي نص عليها الدستور، وفوق ذلك كله فقدت الإمارات المتعددة، تلك الروح التي تصطبغ بها أسرها، من الود والمروءة الاجتماعية، عندما زُج بهم في معركة إعلامية سياسية شرسة ضد بقية الخليج والشعوب العربية، ويكفي فيها أن بوقاً قذراً كحمد المزروعي، هو رمز الشهرة الذي يُقدم كنموذج لمواطنة هذا العهد.

  ولا يعني ذلك أن كل أبناء دولة الامارات العربية المتحدة وأسرها، سقطت في السوء الذي تمارسه عناصر البذاءة المنحطة، المتهجمة على شعوب الخليج العربي، أو بقية شعوب الوطن العربي، الرافضة لسياسة ابوظبي، ، فلا تزر وازرة وزرَ أخرى.

ولكن المشكلة في انتشار هذه الصورة القبيحة، التي أُلصقت بمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، رغم أن المشروع كان من فئة محدودة، في قيادة أبو ظبي، بل حتى أشقاء الشيخ محمد بن زايد، كانت هناك تسريبات مهمة، بعدم موافقتهم عليها، قبل أن يخضع الجميع لسلطته الأمنية وتهديده.

  هنا تبدو لوحة التأثيرات على مستقبل أبو ظبي أو الإمارات أكثر تركيزاً، فالحفُر التي تفاجئ المشروع، تتراكم اليوم، في حرب اليمن، وانكسار مشروع حصار قطر، الذي سيواجه مباحثات صعبة في قمة الخريف، سواءً استجابت دول المحور لضغط ترامب، أو أُجل الامر، والملف القانوني الذي يتعزز قَطريا، يواصل مسيرته، فيما تعامل العالم مع انتكاسة مشروع أبو ظبي تتزايد، وآخرها رسالة التوبيخ القاسية، من رئيس وزراء اثيوبيا، آبي أحمد التي قرأتها جيداً من مصدرها المصوّر، ولن يتغيّر مفهومها حتى لو صدر توضيح دبلوماسي عن أديس ابابا.

  فما هو موقف حكام الامارات بعد كل هذا الواقع، وهل رسالة نجل حاكم الفجيرة الشيخ راشد الشرقي، هي رسالة معزولة، ام إشارة عميقة للأزمة التي سببتها سياسة أبو ظبي لأعضاء الاتحاد، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة.

  والخيط الذي يفصل بين دعم الأمريكيين منذ عهد أوباما، لحرب الشيخ محمد بن زايد للإسلاميين الحركيين، الذين لا تزكّى كل سياساتهم، وقد أفردنا لنقد تجربتهم مساحة رئيسية من الكتب والمقالات.

 لكن ذلك كله، لا يُمكن أبداً أن يُبرّر، هذه الحملة لمشروع أبو ظبي، التي باتت تضرب العالم السُني في استقراره وسلمه الأهلي، بعد أن شاركت بقوة في هدم أمل إعادة صناعته، بقوة الدولة المدنية والحريات الدستورية، التي بعثها الربيع العربي.

  والسؤال هنا ليس في واقع الخسائر الكبرى وارتداداتها على الاتحاد والشعب الاتحادي، وإنما في فرص التراجع والعودة، فعودة صعبة خير من ألا تعود، فتتحول حرب اليمن الى داخل عمق الامارات، وتبدأ تسديد وعود الوهم، التي قدمتها للرياض وغيرها، ولا يوجد في حصاد السياسة ثابت، وإنما غريق أو ناجٍ يتدارك سفينته.

الوطن القطرية